Fédération Nationale des Associations de Consommateurs au Maroc
  Buletin
 
 

الجامعة الوطنية
 لجمعيات حمــــاية المستهلك بالمغرب
بيــــــــــــــــان
إن مكتب الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب المنعقد يوم 07 يناير 2009 بالدار البيضاء ،
·       بعد وقوفه على نتائج آخر بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى معيشة الأسر سنة 2007 و الذي أكد في إحدى خلاصاته أن استهلاك المواد الغذائية يشكل حوالي 41 %من مجموع ميزانية استهلاك الأسر .
·       و بعد دراسته للتداعيات السلبية على القدرة الشرائية للمستهلك من جراء طرح الغازوال الجديد 50 ب ب م في السوق المغربية بثمن جد مرتفع ، في جو متسم بالإرباك و الارتجال و انعدام التواصل و الإخبار و التشاور، سواء إزاء الفرقاء الاقتصاديين و الاجتماعيين أو إزاء المستهلك عبر جمعياتهم .
·       و حيث أن المستهلك المغربي لا يفهم ارتفاع أثمان البترول في السوق الوطنية في الوقت الذي تعرف فيه الأسواق الدولية انخفاضا بينا في سعر النفط علما أن المستهلك المغربي يؤدي ضريبة على النفط تتراوح بين 50و55 % .
·       و اعتبارا لأن أحد أسباب هدا الوضع يرجع من جهة إلى غياب المنافسة المفتوحة بفعل ضغط اللوبيات و احتكار شركة واحدة لسوق الاستيراد و التوزيع للغازوال الجديد وإلى ضعف دور الرقابة و التقنين التي تستوجب ممارسته من طرف الهيات العمومية المسؤولة .
·       و نظرا لمسلسل التداعيات السلبية الآنية على القدرة الشرائية للمستهلك بفعل ارتباط سعر الطاقة بأسعار عدد من المواد و القطاعات المرتبطة بها.
 
لـــــدا فإن الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك
§       تدعو الحكومة لتحمل مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي و استحضار التوجيهات الملكية السامية بشأن تدعيم الطبقات الوسطى. وتفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية، الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار
§       تطالب الحكومة بتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار و المنافسة و لا سيما المتعلقة بمحاربة المضاربة و الاحتكار و ضغط اللوبيات المهنية .
§       تطالب الحكومة بتفعيل مجلس المنافسة، ضماناً للحكامة الاقتصادية الجيدة.
§       تطالب الهيات العمومية المكلفة بالرقابة و التقنين بتحمل مسؤولياتها التي منحها إياها التشريع و الأنظمة الجاري بها العمل .
§       الحرص على ضمان إخبار المستهلك و تبصيره لحماية مصالحه و دعم جمعيات حماية المستهلك لتقوم بدورها المنوط بها في حماية حقوق المستهلك .
 
                                                          حرر بالدار البيضاء
                                                        بتاريخ 07 ينايــــر 2009

 
  Aujourd'hui sont déjà 9 visiteurs (32 hits) Ici!  
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=